باتوجه به اهمیت خرما در سبد صادرات محصولات کشاورزی ایران، ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ بررسی عوامل موثر بر نوسان های قیمت صادراتی محصول خرمای ایران می باشد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 93-1368 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهند که از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سال های تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی در سطح 5 درصد و سهم کشور هدف اصلی در سطح 10 درصد معنی دار شده اند به گونه ای که با افزایش یک درصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمت های صادراتی ایران به اندازه 0.742 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیر سهم کشور هدف اصلی رابطه منفی با قیمت های صادراتی ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تنوع بازارهای صادراتی ایران در کنار کاهش اتکا به کشور هدف اصلی و پراکنش یکنواخت تر سهم صادراتی ایران در بین سایر کشورهای هدف می تواند نوسان قیمتی کم تری را برای خرمای صادراتی ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت، توجه به تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی خرما با هدف کاهش نوسان های قیمتی ایران در بازارهای جهانی ضرورت خواهد داشت.

درک سازوکارهای انتقال نوسان میان بازارهای مالی و کالایی استراتژیک از اهمیت شایانی در پژوهش های محققان و نهادهای بین المللی و حاکمیت کشورها به خصوص بعد از بحران مالی برخوردار شده است. این مقاله پیوستگی و انتقالات نوسانی میان بازدهی سکه طلای بهار آزادی و شاخص کل بورس اوراق بهادار را براساس 144 مشاهده در دامنه های زمانی ماهانه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش موید همبستگی پویای شرطی مقادیر گذشته و همبستگی های مقطعی براساس رویدادهای خاص نظیر تغییرات نرخ ارز میان دو بازار است. همچنین سرریزی مثبت از بازار طلا به بازار سرمایه تأیید می شود. این امر حاکی از آن است که برخلاف نظریه های رایج این حوزه، بازدهی طلا جایگزینی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیست زیرا عوامل بیرونی تشدید کننده نوسان می تواند نقش موثرتری در تلاطم همجهت میان دو بازار باشد.

اثرات سرریز نوسان قیمت نشانگر آن است که نوسان قیمت در بازارهای متفاوت می توانند به طور متقابل بر روی هم تاثیر داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، سنجش و تحلیل اثرات سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی شامل سطح نهاده های تولیدی، سطح عمده فروشی و سطح خرده فروشی بازار گوشت گوساله استان تهران می باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چندمتغیره (MVGARCH) با استفاده از سری های قیمت ماهانه فروردین 1376 تا فروردین 1387 بهره گرفته شد. نتایج کار حکایت از آن دارد که نوسانات قیمت عمده فروشی گوشت گوساله زنده بیش از نوسانات قیمتی بازارهای نهاده های تولیدی و خرده فروشی تحت تاثیر نوسانات سایر بازارها قرار دارد. از طرف دیگر، نوسانات قیمت عمده فروشی گوشت گوساله حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات قیمت خرده فروشی گوشت گوساله در مقایسه با نوسانات قیمت نهاده های خوراکی دارد.

بحرانهای بازارهای مالی در دهه های اخیر، توجه پژوهش گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحبنظران، حد قیمت را وسیله ای برای کنترل نوسان های بیش از اندازه قیمتها پیشنهاد داده اند و استدلال می کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان ادعا می کنند که دامنه نوسان قیمت موجب تسری نوسانها به دوره ای طولانی تر می شود و به این ترتیب، فرایند کشف قیمت و نقد شوندگی سهام آسیب می بیند. این دیدگاه های متفاوت، نشان دهنده نبودن اتفاق نظر در مورد با آثار حد قیمت است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه رویدادی، اثربخشی حد قیمت سهام را با استفاده از دو مقطع زمانی تغییر حد (از %5 به %2 در سال 1384 و از %2 به %3 در سال 1387) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر میزان حد قیمت با تغییر در نوسانهای قیمت و حجم معاملات، رابطه معکوس دارد. بنابراین می توان گفت ساختار کنترلی حد قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، نتوانسته است به گونه اثربخشی نوسانات قیمت سهام را کاهش دهد. یافته دیگر پژوهش حاکی است که تغییر حد قیمت با اندازه شرکت ارتباط معناداری ندارد.

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده رابطه بین شاخص های هزینه نظارت بازار شامل شاخص افشای تجاری، شاخص ادراک فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، همچنین شاخص آمادگی فناوری با اعمال قوانین حد نوسان قیمت و تاثیر آن ها بر گستره نوسان قیمت، در 37 کشور عضو فدراسیون جهانی بورس طی دوره زمانی 2005- 2010 بررسی شد که داده های کاملی را در بازه زمانی مورد نظر دارا بوده است. جهت تخمین و آزمون مدل از رگرسیون پانل لوجیت، حداقل مربعات پانل و نرم افزارهای Stata11، Excel،Eviews7 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص افشای تجاری، سطح فساد، شاخص آمادگی فناوری و استفاده از قوانین حد نوسان قیمت رابطه منفی وجود دارد؛ یعنی، با کاهش شدت این شاخص ها در کشورهای مورد بررسی احتمال استفاده از قوانین حد نوسان افزایش یافته است. همچنین، هر پنج شاخص هزینه نظارت بازار در گستره نوسان قیمت تاثیرگذار است.

بر اساس فرضیه فراواکنشی، به عنوان یکی از خلاف قاعده های مطرح در بازارهای مالی، سرمایه گذاران تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطلاعات منتشره (خوب یا بد) دارند. هدف این تحقیق بررسی فرضیه فراواکنشی سرمایه گذاران با استفاده از دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 -1387، در دو دوره از دامنه نوسان قیمت می باشد. بررسی این فرضیه، مبتنی بر رویکرد رویداد پژوهی است و رویداد، معادل رسیدن قیمت پایانی سهم به حد نوسان قیمت (بالا یا پایین) در قلمرو زمانی تحقیق تعریف می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، فراواکنشی در بین سرمایه گذران بورس اوراق بهادار تهران دیده می شود، افزون بر آن با کاهش میزان دامنه نوسان قیمت سهام، شدت واکنش بیش از اندازه نیز کاهش می یابد.

حکم مساله تعیین قیمت برای کالاها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قایل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر.در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدراسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند.

این پژوهش به بررسی و شناخت منابع نوسان شکاف قیمت گوشت گوساله و ماکیان می پردازد. برای این منظور از داده های سالانه (86 - 1380) مربوط به محصولات منتخب استفاده شده است. روش بکار رفته بر پایه مدل شناخت منابع نوسان لیفرت طراحی شده است که از قیمت های تجاری (قیمت داخلی و قیمت جهانی) به همراه نرخ ارز و نرخ های تعرفه وارداتی استفاده می کند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در بازار گوشت گوساله طی سال های 82 - 1380 و 86 - 1384 تغییرات نرخ تعرفه و طی سال های 84 - 1382 قیمت های جهانی بیش ترین سهم را در نوسان شکاف قیمت داشته است. هم چنین در بازار گوشت ماکیان قیمت های جهانی طی سال های 85 - 1380 و نرخ تعرفه طی سال های 83 - 1382 و 86 - 1385 این نقش را به عهده داشته اند. عامل مهم دیگر بر نوسان های شکاف قیمت، انتقال ناقص تغییرات قیمت های تجاری است که این انتقال عمدتا نه به خاطر سیاست گذاری بلکه به خاطر زیر ساخت توسعه نیافته بازار می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که مهم ترین منابع نوسان در شکاف قیمت ها، قیمت های جهانی و نرخ های تعرفه می باشند.

نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود. حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می کند.محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری قیمت سهام می شود و در انجام معاملات مداخله نمی کند. در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام (فرضیه تسری نوسان ها)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد (فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید (فرضیه مداخله در معامله ها).روشها و مدلهای مختلفی جهت سنجش کارائی میزان حد نوسان قیمت در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است که هر یک از روشها برای شرایط خاصی مناسب هستند. برای بررسی تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی از آزمون Z دوجمله ای و برای بررسی مداخله در معاملات بورس از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 32 شرکت در سال های 1378 تا 1387 بررسی شده است.نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حد نوسان باعث تسری نوسانات و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی می شود اما تاثیری در مداخله معامله ها ندارد.